إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة المقدم عنها شهادة بيانات من المطعون ضده الأول والثابت بها أنه مؤمن من مخاطرها لديها وقت الحادث تختلف عن السيارة أداة الحادث والمبينة بمحضر معاينة مهندس المرور في محضر الجنحة المحررة عن الحادث من حيث رقم الموتور والشاسية والنوع والمالك ، وأن تلك السيارة كانت بدون لوحات معدنية ، وقدمت تدليلاً على ذلك صورة من محضر هذه الجنحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع الجوهرى وقضى بإلزامها بالتعويض على مجرد قوله ، إن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث قضى بإلزامها بالتعويض المؤقت دون أن يتحقق ما إذا كان المطعون ضده الأول هو من ضمن من قضى لهم بهذا التعويض لوجود مصابين آخرين في الحادث ، وأن الادعاء بالتعويض المؤقت في الجنحة كان من بعضهم فقط ، ودون أن يعرض لدلالة المستندات التى تمسكت بها الطاعنة والسالف بيانها ، وما لها من أثر على حقوق الطرفين إذ يتوقف عليها ثبوت التزام أو عدم التزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .