إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 ، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن ، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له ، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن ، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته ، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه ، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 ، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده ، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) ، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .