المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة لموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لتلك المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها أن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .