المقرر - في قضاء محكمة النقض - إجراءات التقاضى المتعلقة بالمنازعة في أوامر تقدير الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1944 من النظام العام ، وكان النص في لمادة 17 من القانون المشار إليه على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، اما إذ كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .