بالرجوع إلى القانون رقم 52 لسنة 1966 يبين أن المشرع قد أعاد به صياغة النصوص الواردة في الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعى الخاص بالعلاقة بين مالك الأرض الزراعية و مستأجرها ، فأوجب في المادة الثالثة منه على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات و غيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ببيان واف عن دينه و قيمته و سببه و تاريخ نشوئه و تاريخ إستحقاقه خلال شهرين من تاريخ العمل به . و رتب على عدم الإخطار في الموعد المذكور سقوط الدين ، كما نص في المادة الرابعة على أن تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التى تم الإخطار عنها ، و تطلع على سنداتها و تسمع أقوال الدائنين و المدينين و شهودهم للتحقيق من سبب الديون و جديتها ، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً تقضى بعدم الإعتداد بالسند و سقوط الدين . و إذ كان المقصود من ذلك هو تحقيق الديون القائمة في مواجهة مستأجرى الأرض الزراعية بصفتهم هذه للمحكمة التى رآها المشرع ، و نقلها الحكم المطعون فيه عن المذكرة الإيضاحية للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى للأسباب السائغة التى أوردها إلى أن السندات المطالب بقيمتها هى ديون تجارية ، و كان يبين من الأوراق أن حاملها ليس مؤجراً و لا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية ، و قضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على عدم إلتزام حاملها بواجب الإخطار بها في الموعد المقرر ، ثم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفعها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .