إنه و إن كان القانون رقم 16 لسنة 1912 الذى أجاز في مادته الأولى إحالة ضباط البوليس إلى الإستيداع بقرار من وزير الداخلية نص في مادته الثانية على أن المدة التى يسوغ فيها إبقاء ضباط البوليس في الإستيداع لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و سكت عن النص على جواز إحالة ضباط البوليس إلى المعاش أثناء وجودهم في الإستيداع أو عند إنقضاء أقصى مدته إلا أن هذا السكوت لا يمكن أن يقيد أو يلغى حق الحكومة في إحالة ضباط البوليس إلى المعاش بقرار يصدر من مجلس الوزراء سواء أكانوا في الخدمة العاملة أم في الاستيداع أسوة بباقى الموظفين و وفقا للأمر العالى الصادر في 24 من ديسمبر سنه 1844 كما أن المقصود من تحديد أقصى مدة يبقى فيها ضباط البوليس في الاستيداع إنما هو عدم تركهم في الاستيداع إلى ما لا نهاية بل يجب البت في أمرهم عند نهاية المدة المحددة و لا يكون ذلك إلا بإعادتهم إلى الخدمة العاملة أو بإحالتهم إلى المعاش إذا كان لها مقتض من المصلحة العامة .