المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها 0000 ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً للمادة 11 من قانون الإثبات ، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه ومدوناته ومحضر جلسة 20/6/2006 أنه صدر في جلسة علنية وفق مقتضى أحكام القانون فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .