القول بأن شرط عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر على إجراء إتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 هو أن يكون الإجراء صادراً وفقاً لما تبيحه القوانين . هذا القول مردود بأن أهم ما رغب المشرع في حمايته بالمرسوم بقانون سالف الذكر هى تلك الأوامر و التدابير الخاطئة التى تنطوى على مجاوزة السلطة و الإفتئات على الحقوق . و إذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أنه صدر أمر عسكرى بالإستيلاء على بضاعة ثم صدر أمر آخر بالإفراج عنها فإن الطعن في هذا الأمر الأخير بأن الحاكم العسكرى ما كان يملك إصداره لأن ملكية البضاعة قد زالت عن صاحبها و إنتقلت إلى غيره سواء بصدور أمر الإستيلاء أو بتسلم هذا الغير البضاعة فلا يجوز للحاكم العسكرى أن يرد هذه الملكية لصاحبها الأصلى لأن السلطة التى أسبغها القانون على الحاكم العسكرى في هذا الخصوص هى أن ينزع الملك عن الأفراد جبراً لا أن يملكهم قسراً ما لا يريدون تملكه . هذا الطعن لا سبيل لسماعه لأنه يدخل ضمن ما نهى عنه المرسوم بقانون سالف الذكر .