إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، ../../1998 وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم .... لسنة 1999 شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ 14,180,745 جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ 5,672,214 جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ../../2005 بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .