المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعيه كانت أو فرعية أنهت الخصومة أم لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك أن القاضى نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة .