المقرر- في قضاء محكمة النقض – بأن التعديل الوارد على النصين ( بالمادتين 65/3 ، 103 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون 6 لسنة 1991 ) المشار إليهما وإن لم تفده عبارته فإن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة ، أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة الدعوى وعدم انطواء الاتفاق على حقوق غير تلك التى تضمنتها الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .