إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم بالبند خامسًا استعمل مال موكله لصالح نفسه ، بأن سحب المبلغ محل النزاع من حسابه بالبنك بالتوكيل الصادر منه إليه ، واستولى عليه لنفسه وأودعه في حساب آخر باسمة لدى البنك المطعون ضده الأول ودلل على ذلك بالشهادة الصادرة من البنك المطعون ضده ثالثًا التى تؤيد دفاعه ، وكان الدفاع جوهريًّا يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى في الدعوى إذ أقام الدليل على انشغال ذمة مورث المطعون ضدهم خامسًا بالمبلغ موضوع المطالبة قبله ووقف ورثته المطعون ضده الأخير من هذا الدفاع موقفًا سلبيًا فلم يقدموا ما يفيد براءة ذمة مورثهم من تلك المبالغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن " التصرف تم بموجب توكيل صادر من الطاعن للمورث يبيح له سحب أى مبالغ من رصيد الطاعن وكان التوكيل ساريا ولم يتجاوز الموكل حدود الوكالة ... " دون أن يعن ببحث هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب .