المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 147 ، 150/1 من القانون المدنى أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق الطرفان على ذلك ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات