المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذ الإجراء في ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور في الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء في أعماله ، و أن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم و ذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالإجتماع الأول و فيه حضر بالفعل فإنه يكون قد إتبع إجراءات دعوه الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق ، و كان الطاعن قد إطلع عللى تقرير الخبير و ناقش ما جاء به و لم يبين وجه الضرر الذى لحقه من إطلاع الخبير في غيبته على دفاتر الشركة بعد علمه و حضوره الإجتماع الأول فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .