المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 163 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر ، ومن هذا الوقت تتحقق المسئولية في ذمة المسئول ويترتب حق المضرور في التعويض ، وكان الأصل أنه متى ثبت حق المضرور في التعويض عما حاق به من ضرر أن هذا الحق ينتقل بوفاته إلى ورثته ، إلا أن المشرع فرق في هذا الصدد بين الحق في التعويض عن الضررين المادى والأدبى ، فبينما جعل الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الذى يلحق المضرور نفسه لا ينتقل إلى ورثته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المضرور أمام القضاء ، ترك الحق في التعويض عن الضرر المادى للقواعد العامة ومن ثم فإنه متى ثبت الحق فيه فإنه يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للمضرور وينتقل بوفاته إلى ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض عما لحق مورثها من ضرر مادى من جراء ما تعرض له من تعذيب أثناء اعتقاله على يد تابعى المطعون ضده على سند من أن المورث لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .