المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ , فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم في البند ( أولاً ) بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى , وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن بهم , ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض , ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول