إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم أى دليل يبين طبيعة العلاقة القانونية بينه وبين الطاعنين بشأن وحدتى النزاع ، ولا يغير من ذلك الموافقة على تخصيصهما له لأن هذه الموافقة لا تنشئ تعاقداً كما لا يبين منها على وجه القطع ما إذا كان هذا التخصيص بقصد التمليك أم التأجير ، فإن دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنين باحتساب التكلفة الفعلية لمحلى النزاع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب تكون غير مستندة إلى حق يطلب حمايته أو مركز قانونى على هذين المحلين يخوله رفع الدعوى بهذا الطلب ، مما مؤداه عدم توافر مصلحة قائمة يقرها القانون للمطعون ضده في دعواه وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى .