المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة ( رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية " بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها " احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً , إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .