إذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد رفض تثبيت ملكية الطاعنين لعقار التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على أن الدعويين رقمى 967 لسنة 1986 مدنى قويسنا ، 3338 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم قد قطعتا هذا التقادم المدعى به في حين أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الدعوى رقم 967 لسنة 1986 مدنى قويسنا قد قضى باعتبارها كأن لم تكن ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم ويكون التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه ، كما أن الطاعنين لم يكن أى منهما خصماً في الدعوى رقم 3338 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم التى أقامها المطعون ضده الثانى على الأول ومن ثم لا حجية لها في مواجهة الطاعنين ولا تقطع التقادم السارى لمصلحتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، كما اعتبر أن وضع اليد على العقار كان مشاركة بين الطاعنين والمطعون ضدهما دون أن يوضح الأساس الذى استند إليه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .