إذ كان رئيس الجمهورية هو المنوط به إصدار القرارات اللازمة لتنظيم المرافق العامة في الدولة، ومن ثم يجوز له استثناء بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة من الخضوع للقواعد العامة التي تحدد الجهة المُختصة قانونًا بالتصرف نيابة عن الدولة ويدخلها في ولاية جهة أخرى، وإذ تم تخصيص تلك المساحة ضمن الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي مصر/ الإسكندرية من بداية ميدان الرماية وحتى علامة الكيلو ۲۸ لصالح محافظة الجيزة بموجب القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱، ومنح هذا القرار لمحافظة الجيزة الحق في التصرف فيها وفقًا للتخطيط العمراني وطبقًا للقواعد التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للإنتاج نظرًا لما تتمتع به من استراتيجية خاصة بجوار منطقة الأهرامات وإعادة تخطيطها لمنطقة سياحية وتنمية عمرانية، ولما كان القرار الجمهوري سالف البيان يسري من تاريخ صدوره وليس من شأنه الإخلال بالمراكز العقدية والقانونية التي نشأت واكتملت قبل صدوره، إلا أن ذلك منوط بالتزام صاحب الشأن بالغرض الذي تم التصرف من أجله أرض التداعي المملوكة له قبل صدور القرار الجمهوري سالف البيان، ومن ثم إذ رغب في تغيير الغرض للأرض محل التداعي المُباعة من أجله فإنه يلتزم بالقواعد والشروط التي وضعتها الجهة الإدارية صاحبة الولاية على أرض التداعي بمقتضى القرار الجمهوري سالف البيان، نظير الغرض وما أنفقته من مبالغ بشأن مرافق البنية والخدمات التي قامت بتنفيذها بزمام المنطقة محل القرار الجمهوري سالف البيان، مما يحق معه للجهة الإدارية إعادة النظر في هذا التقدير مرة أخرى، وليس من شأن تحصيل هذه المبالغ الإخلال بالمراكز القانونية والعقدية الثابتة للمطعون ضده بصفته قبل صدور القرار المُشار إليه طالما يرغب في تغيير الغرض المُباعة الأرض محل التداعي من أجله.