إذ كان البيّن من الأوراق أنَّ وقف الحساب الجاري محل الدعوى بتوقف تبادل المدفوعات كان بتاريخ .../.../... بما يترتب على ذلك أن الرصيد أصبح دينًا عاديًا تسري عليه القواعد العامة ومنها حظر تجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه، وخلت الأوراق من قيام البنك الطاعن من تقديم الدليل على قيام عرف يبيح هذا التجاوز، كما أن عقد الكفالة عقدًا مدنيًا -على النحو المتقدم بيانه في معرض الرد على السبب الثاني- ومن ثَمَّ فإنه يخضع للحظر الوارد في المادة 232 من القانون المدني لكونه ليس من عمليات البنوك ولا يخضع للعرف أو العادات التجارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم تجاوز العائد التأخيري الاتفاقي 16% سنويًا قيمة المديونية المحكوم بها على المطعون ضدها الأولى والعائد القانوني 4% قيمة المديونية المحكوم به على المطعون ضدهما الثاني والثالث -بصفتهما كفيلين، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.