إذ كانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بطلب منع تعرض المطعون ضدهم له في أرض التداعى والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابه ملكيتها بحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فأنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .