إذ كان ما أجازته المادة 71 مكرراً ( ب ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 التى بلغ الطاعن سن التقاعد في ظلها و تحكم النزاع دون المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية من إستمرار المؤمن عليه في العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً و كما هو باد من نصها بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق في المعاش و قدرها 240 شهراً ، و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدد السابقة لإشتراك المؤمن عليه في التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عمل ببنك مصر في المدة من نوفمبر سنة 1926 إلى مايو سنة 1952 و حصل على مكافأته عنها ثم إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها و لما بلغ سن الستين في 21 ديسمبر سنة 1961 إقتضى مكافأته عن هذه المدة أيضاً ، و كان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لإستحقاق الطاعن المعاش لو كان قد لجأ إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بطلبه و أدى لها ما إستحقه من مكافأة عنهما ، فإنه لا يسوغ للطاعن المطالبة ببقائه في خدمة الشركة إستناداً إلى حكم المادة 71 مكرراً ( ب ) المشار إليها لإنتفاء شروطها .