النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون 45 لسنة 1975 في شأن المزايا التى تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية على أن " تعفى الشركة ورأس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها وجميع أوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الدمغة بجميع أنواعها عدا ما كان منها مقابل خدمات للمرافق العامة " يدل على أن جميع أنشطة هذه الشركة وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها كل ذلك يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الدمغة بجميع أنواعها واستثنى المشرع من هذا الإعفاء الكامل والشامل استثناءً واحداً هو ما كان من النشاط والمعاملات مقابل خدمات للمرافق العامة وهذا هو ما أورده المشرع بعجز المادة سالفة الذكر ولا وجه للقول بأن الإعفاء ينصرف على الخدمات التى تؤدى للشركة المطعون ضدها من المرافق العامة ذلك أن المشرع استخدم حرف ليكون المعنى أن الاستثناء خاص بالخدمات التى تؤديها تلك الشركة للمرافق العامة .