أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . ولما كان ذلك ، كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بدفاعه القائم على أن أس هم الزيادة في رأس مال الشركة قد اكتتب فيها مساهم واحد وأنه سيئ النية وتم ذلك بالتواطؤ وهو دفاع قانونى يخالطه واقع يقتضى فحصًا أو تحقيقًا موضوعيًا يتعارض مع وظيفة محكمة النقض كمحكمة قانون ، وإذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من تحصيله ولم يقدم الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض ما يدل على سبق التحرى به أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سببًا جديدًا لا يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض