الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى ، فلا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه . ولا يستثنى من هذا الأصل – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – إلا المؤمن لديه تأمينًا إجباريًا من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث إذ يترتب على صدور حكم بالتعويض المؤقت حائزًا لقوة الأمر المقضي استبدال مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة بالنسبة له ولو لم يكن طرفًا فيه، ولما كان هذا استثناءً من الأصل فإنه لا ينطبق على حالة تعدد المضرورين من الحادث، وصدور حكم من المحكمة الجنائية أو المدنية بالتعويض فإنه يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة – عملًا بالمادة 385/2 من القانون المدنى – على من كان منهم طرفًا في هذا الحكم، فلا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعًا للتقادم القصير، فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقوع الحادث أو بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بأى سبب أخر من أسباب الانقضاء.