إذ كان الطاعن في الطعنين قد تمسك ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 25/1/2021 وعدم نفاذة في مواجهته ، وكان البين من الأوراق أن المؤجر في هذا العقد... وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي - قد قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضده دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه مشاعاً بحق النصف في ملكية العقار ، فضلاً عن وجود عقد اتفاق بينهما ينص على وجوب أن يوقعا مجتمعين على أي عقد إيجار للعين وألا يوقع أحد منهما منفرداً عليه ، فإن عقد الإيجار سالف البيان لا يسرى في حق الطاعن طالما لم يقره صراحة أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجر (المطعون ضده ) من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن المؤجر المذكور أبرم عقد الإيجار بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه الطاعن ومن ثم نافذاً في حقه ، رغم خلو الأوراق مما يؤيد ذلك ، كما أن ما أورده الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من دفاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .