من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم ، وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التى توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض متى توافرت شروطه في الحكم الذى يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنهم في طعنها تكون قائمة . وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .