إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول و " 0000000 " قد أقاما على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى الماثلة بطلب برد وبطلان عقد الشركة المؤرخ 3/11/1990 على سند من تزوير توقيع مورثهما عليه وقد حكمت محكمة أول درجة برفض دعواهما استأنف المطعون ضده الأول وحده هذا الحكم ولم تستأنفه 000000000 – المحكوم عليها مثله – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب رد وبطلان العقد سالف البيان لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر التى لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخالها فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .