1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويُعد من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية (۱) - ... (۹) إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من ۱۹۲ إلى ۱۹٤ من الكتاب الرابع من هذا القانون". يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأً جسيماً في نطاق علاقة العمل، وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبتت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيماً يترتب عليه الفصل، وذلك على خلاف أي حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم لما كان المشرع عني بتنظيم " حق الإضراب السلمي المنظم " وبين بنص المادة ۱۹۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ضوابطه وإجراءاته وكيفية الإخطار المسبق به ، بأن أوجب بأن يكون ذلك الإضراب سلمياً ومن خلال المنظمات النقابية دفاعاً عن مصالح العمل المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها وتضمنها قانون العمل ، وأوجب على اللجنة النقابية المعنية عند الموافقة عليه طبقاً للقانون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، وعلى أن يبين بالإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له، وحظر المشرع في المادة ۱۹٤ من القانون ذاته الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، وتلك الضوابط المنظمة لحق الإضراب يجب الالتزام بها، فإذا لم تكتمل ولم تستوف شرائطها قانوناً لا ينشأ لهم حق الإضراب، وتكون لصاحب العمل عن ذلك الحق في أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل أو يقوم بإنهاء عقد عمله لارتكابه خطأ من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل.