إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بتملكها مساحة النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ شرائها من والدتها (...) وشقيقها المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 14/1/1989 ورهنها لها ضمن مساحة أكبر للمطعون ضده الرابع بموجب عقدي الرهن المؤرخين 25/5/2009، 10/1/2017 ودون منازعة من أي من أطراف الدعوى في ملكيتها لها وأعادت التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وطلبت إعادة الاستئناف للخبير لبحث هذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، وإذ اجتزأ الحكم الأخير القول إن الطاعنة لم تقدم على وجه قطعي اختصاصها بالمساحة المرهونة من ثمة أحكام قضائية أو عقود تقسيم نهائية تفيد اختصاصها بالمساحة وهو الرد الذي لا يجابه دفاع الطاعنة الجوهري، والذي – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلًا عن مخالفته القانون يكون معيبًا بالقصور، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون معيبًا بذات العيب.