من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان ما قاله الحكم بأن الطاعن يمكنه الذهاب إلى التأمين الصحي أو أي مكان آخر ويعود إلى عمله في ذات اليوم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح دفاعه بتزوير توقيعه على دفتر الحضور والانصراف لتناقضه مع ما أثبت ببطاقة التأمين الصحي من تواجده بالمستشفى يوم الواقعة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .