إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي استناداً إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ..... و ....... لسنة ۲۰۲۲ منوف قاطع للتقادم أو السير فيها حتى تنقضي ومانع من إقامة الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية مرتباً على ذلك القضاء المشار إليه، بالرغم من أنه لا حجية لإقامة تلك الجنحة وما قضي فيها عن تهمة إصدار الطاعن للمطعون ضدها لشيك التداعي دون رصيد ولا أثر لها في قطع التقادم على الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية لاختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما والتقادم الساري عليهما، ومن ثم كان يتعين علي محكمة الموضوع الالتفات عن الدعوى الجنائية آنفة البيان والقضاء في موضوع الدعوى في ضوء الأدلة المقدمة فيها، كما رفض دفعه بتجارية الدين على ما خلص إليه من أنه لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن المعاملة التي نشأ عنها تحرير الشيك أنها تجارية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفي، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي وعول في قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تجارية الدين وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه في هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.