إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع قد سلمتها الدولة إلى المرحوم ... المنتفع الأصلى وأسرته باعتباره من مهجرى النوبة القديمة، وكان البين من كشف الحصر وكتاب الإدارة المركزية قطاع الاستصلاح أن المطعون ضدها الأولى هى زوجة أخ للمنتفع الأصلى سالف الذكر، ومن ثم فإنها لا تندرج ضمن أفراد أسرته إعمالًا لنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة، ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر عند توزيع هذه الأرض، إذ إن المادة 12 من هذا القرار قد نصت على المقصود بالأسرة فيه، وحددت أفرادها على سبيل الحصر على نحو ما سلف، ولم تتضمن أن من بينهم زوجات الإخوة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجعل للمطعون ضدها الأولى نصيبًا في الأرض محل النزاع، ورفض حذف اسمها من عقد التمليك الصادر بشأنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.