أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذى إمتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 1967/12/7 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام ، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني ، إذ أقيم أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ، ولم يعول عليه لأن الإستجابة له تنطوى على مخالفة للقانون .