إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من انتفاء مسئولية المطعون ضده بصفته لعدم حصول الراكب على تذكرة سفر، كما أنه لم يلتزم بالجلوس في الأماكن المعدة للركاب، في حين أن اللائحة العامة للسكك الحديدة الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتباراً من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب في القطار أو النزول منه أثناء تحركه، وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه"، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند من أن الطاعن لم يحصل على تذكره سفر ومن ثم فلا يوجد عقد نقل بينه وبين المطعون ضده بصفته، كما خالف تعليمات النقل جلوسه في الأماكن المعدة لسفر الركاب، ووقف عند باب القطار مما نجم عنه سقوطه وحدوث إصابته، وكان هذا الذي أورده الحكم يخالف نص المادة 210 من قانون التجارة من أن عقد النقل يتم بقبول المسافر السفر عبر القطار، وهو عقد رضائي، والكتابة ليست شرطاً لانعقاده، ويعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من الناقل، كما أن خطأ تابعي المطعون ضده بتركهم أبواب القطار مفتوحة بعد تحركه هو خطأ جسيم استغرق أي خطأ من المضرور أو الغير بما تقوم معه مسئولية المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بما يوجب نقضه.