إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق عما إذا كان عنصر الضرر المادى متوفراً أو غير متوفر باستظهار ما إذا كانت المتوفاة تعول زوجها المطعون ضده الأول وأولادها باقى المطعون ضدهم فعلاً على وجه مستمر ودائم أولاً حتى يعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهم واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي – في هذا الشأن – الذى أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى لهم على مجرد ثبوت أن المتوفاة زوجة المطعون ضده الأول ووالدة باقى المطعون ضدهم وأنهم بموتها فقدوا ربة بيتهم التى كانت توفر لهم الرعاية والعناية وتقوم على شئون حياتهم ، وهو ما لا يكفى لثبوت إعالتها لهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .