لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في صحيفة استئنافها برفض التعويض عن الضرر المادى لخلو الأوراق من دليل على إعالة المجنى عليها للمطعون ضدهما ، وإذ أطرح الحكم المطعون ضده هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف – الذى لم يواجه هذا الدفاع – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال على الحكم المستأنف في هذا الخصوص يكون قد أحال على معدوم ، وقد حجبه ذلك عن التحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادى متوفراً ، وما إذا كانت المتوفية قبل وفاتها تعول زوجها وكريمتها البالغة فعلاً على وجه دائم ومستمر أم لا حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب .