تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على حق صاحب الشأن في العقار المستولى عليه - بطريق التنفيذ المباشر - في تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ولصاحب الشأن - خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع - حق المعارضة في هذا التقدير ويكون الفصل في المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ومن ثم فإنه ليس صحيحاً أن المادة المذكورة خاصة بالإستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الإستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 .