- ..........- وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 17/3/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١١٦ (تابع) في 25/7/2001 - أُنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء البحيرة في 5/5/2001 إعمالاً لما سبق وأن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/٤/2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وقد نص بالمادة ٤٤ من ذلك النظام على ما مفاده أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، وهو ما مؤداه أن قواعد النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها تُعد هي الأساس القانوني الذي يتعين عليها التزامه وعدم الخروج عليها فيما تُصدره من لوائح نظام العاملين بها، وأن أحكام القانونين سالفي الذكر ولائحتيهما التنفيذيتين لا تُطبق إلا فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك النظام شريطة عدم تعارضها وأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. لما كان ذلك، وكان التمهيد الوارد بذلك النظام - والذي نص به على أنه جزء لا يتجزأ منه - قد جاء به أنه يُراعى في إنشاء الشركة المطعون ضدها وفقاً للبند رقم ٤ (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء البحيرة - احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة، هذا وقد جرى نص المادة ١٧ من ذلك النظام على أنه (مع مراعاة أحكام المادة ۲۷۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ وما ورد بهذا النظام تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً- أي تعديل في النظام الأساسي للشركة ....) بما مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها وفقاً للضوابط الواردة بالمادة ۲۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱.