متى كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت ببطلان قرار مستأنف صادر في دعوى حجر قد استندت إلى عدم إبداء النيابة رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فان النعى على الحكم ببطلانه لبطلان الإجراءات التى بنى عليها أمام المحكمة الاستئنافية إذ استند في قضائه إلى مذكرة للنيابة لم تعلن للخصوم قدمت بعد إتمام المرافعة في القضية و حجزها للحكم - هذا النعى يكون في غير محله ، ذلك أن البطلان المترتب على عدم تدخل أو إبداء رأيها في كل دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية وفقاً للمادة 99 مرافعات إنما هو بطلان حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة نفسها أو أحد الخصوم .