إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى من أن المطعون ضده الأول الذى أجر له عين النزاع كان يظهر عليها بمظهر المالك الظاهر صاحب الحق في التأجير ودلل عليه بالمستندات الواردة بسبب النعى ( الإقرارات المنسوبة للمطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ولمورثتهم باستلامهم إيراد العقار من المطعون ضده الأول ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار لصدوره دون موافقة المطعون ضدهم من الثالث عشر حتى التاسع عشر ، وعدم امتلاك المطعون ضده الأول لأغلبية الأنصباء في المال الشائع دون أن يمحص دفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه بما يواجهه بأسباب سائغة رغم إنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .