إن النص في الفقرة الأولى من المادة 752 من التقنين المدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل في الالتزام مدنيا كان أم تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل ووضع بنص المادة 752 سالف البيان قاعدة تقضى بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضى ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، وكانت عبارة " الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين " قد وردت بصيغة عامة مطلقة فإن حكم هذا النص يكون عاما منبسطا على تقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين سواء كانت مترتبة على تنفيذه أو انتهائه بأى طريقة ، ذلك أن النص متى ورد عاما ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعا لجميع أفراده ، ومن ثم فإن قصر تطبيقه على نوع من هذه الدعاوى يكون تقييدًا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه يغير مخصص ، وكانت الدعوى بطلب استرداد قسط التأمين لانفساخ عقد التأمين لاستحالة تنفيذه تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ، فتسرى عليها مدة التقادم القصيرة المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدنى .