المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن من شأن النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بهذه الأرض ، كما أن النص في المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 المعدل له " الحاصل الاستيلاء في ظله" قد أحال في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها وفقاً للأحكام التى تضمنها المرسوم بقانون سالف الذكر ، وهى نصوص تمنع أصحاب الأراضى المستولى عليها من المطالبة بتعويض يجاوز التعويضات المقدرة بها ، فيكون مانعاً قانونيا موقفاً للتقادم لحين صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ 18/6/1998 ( 4 ) . إذ أقام المطعون ضدهم أولاً دعواهم الراهنة في عام 2007 م قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من زوال هذا المانع فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ورفض دفاع الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح سيما وأن منازعة رافعيها إنما تنصب على أسس تحديد مقدار التعويض استناداً لنص المادتين سالفتى الذكر وكانتا تحول بينهما وبين المطالبة بما يجاوز التعويض السابق تقديره وفقاً لأحكامهما ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه ( بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ) على غير أساس