إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا الوحدات السكنية محل النزاع من الطاعن الأول بصفته وتم شغلها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدات وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والذى احتسب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع والقسط الشهرى المستحق بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة دون فوائد ، في حين أن الثابت من البند التمهيدى من العقود حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بتلك الفوائد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .