لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إطراح ما عداه و حسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن يكون ملزماً بتعقب حجج الخصوم و أقوالهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التى إقتنع بها الرد الضمنى المسقط لما عداها ، و كان تقدير أقوال الشهود هو مما يستقل به قاضى الموضوع حسبما يطمئن إليه وجد أنه دون أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحة لما أخذ به و إطراحه لغيره و لا معقب عليه في ذلك .