دعوى الفسخ (فسخ عقد البيع) لعدم التنفيذ (عدم تنفيذ البائع لالتزاماته المترتبة على عقد البيع) تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفي، إذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدي إليه من استرداد المشتري للثمن في حين أن دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على أساس استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل. ويترتب على هذا الاختلاف والتمايز أن تظل كل من الدعويين خاضعة للأحكام الخاصة بها ومنها وما يتعلق بالتقادم، فبينما تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، فإن دعوى الفسخ لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تمام العقد.