المقرر في قضاء محكمة النقض أن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات إستهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر ، فإن هذه الغاية ليس من شأنها تغيير الطبيعة القانونية لعقد التأمين الإجبارى في العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له بوصفه تأميناً من المسئولية ، تحكمه القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها في المواد من 747 إلى 753 من القانون المدنى، وذلك أن القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع قد خلت نصوصه مما يفيد الخروج على تلك القواعد في خصوص العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له