المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 60 من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها على الف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، والوفاء بالالتزام ولئن كان واقعة مختلطة قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادى يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 60 سالفة البيان باعتباره المعنى الذى وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازم له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التى لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة الذى بنى قضاءه بتسلم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابتة بقائمة الجهاز على أقوال شاهدى المطعون ضدهم التى سمعها الخبير المندوب في الدعوى مع أن قيمتها الثابتة بتلك القائمة تجاوز نصاب الشهادة وبرغم إنكار الطاعنة تسلمها وتمسكها بعدم جواز إثبات الوفاء بها بغير الكتابة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .