إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../7/1987 موضوع الدعوى قد نص في بنده السادس على أن " .... يكون سداد باقى الثمن على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 100 جنيه ... على أن يتم دفع هذه الأقساط من تاريخ استلام الشقة المباعة تامة التشطيب من جميع الدهانات والأبواب والشبابيك والحمام والمطبخ والأرضيات وصالحة للسكن " وكانت هذه العبارات الواضحة تفيد أن الطاعنة المشترية تلتزم بسداد أقساط باقى الثمن اعتباراً من تاريخ تسليم البائعة للشقة المباعة كاملة التشطيبات ولا يغير من ذلك ما نص عليه في البند الثالث من العقد من أن المشترية عاينت الشقة المباعة معاينة نافية للجهالة وقبلت مشتراها بحالتها الراهنة إذ لا يحول ذلك دون قيام البائعة بتنفيذ التزامها بتسليم الشقة كاملة التشطيبات . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن مورثة المطعون ضدهم قد أخلت بالتزامها وسلمتها الشقة المباعة دون تشطيبات وأنها قامت بإجراء تلك التشطيبات وكلفتها 8000 جنيه وأنه يحق لها الامتناع عن سداد باقى الثمن حتى تستوفى هذا المبلغ وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../7/1987 وإلزام الطاعنة بتسليم الشقة المباعة على سند من أن الطاعنة اشترت الشقة بحالتها الراهنة ولا يحق لها الرجوع على البائعة بسبب التشطيبات عملاً بالبند الثالث من العقد وكان هذا التفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملته على ما سلف بيانه ويخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون .